پرونده تخلفات در خصوصی سازی مخابرات به قوه قضاییه رفت!

به گزارش سایت مجلس علی لاریجانیدر جلسه علنی روز سی آذرماه، پس از قرائت شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران ، ضمن تشكر از اعضای هیات تحقیق و تفحص از تهیه این گزارش، گفت: هیات رئیسه مجلس براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال می كند. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوك مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و كاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یك مجموعه خاص كه بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.


گزارش تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران به این شرح است: ...

مقدمه:
بر اساس اصل هفتاد و ششم(76)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و ماده(198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
به گزارش سایت مجلس علی لاریجانیدر جلسه علنی روز سی آذرماه، پس از قرائت شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران ، ضمن تشكر از اعضای هیات تحقیق و تفحص از تهیه این گزارش، گفت: هیات رئیسه مجلس براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال می كند.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوك مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و كاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یك مجموعه خاص كه بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

گزارش تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران

مقدمه:

بر اساس اصل هفتاد و ششم(76)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و ماده(198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

پس از پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سؤالات مطرح شده و طرح و بررسی آن در كمیسیون، ضرورت تحقیق و تفحص به تصویب كمیسیون صنایع و معادن نرسید .

 لذا درتاریخ15/10/1387تقاضای تحقیق وتفحص در دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد كه بعد از دفاع آقای قاضی‌پور نماینده شهرستان ارومیه نسبت به تقاضای تحقیق و تفحص رأی گیری به‌عمل آمد و مورد تصویب اكثریت نمایندگان حاضر قرارگرفت .

بعد از ابلاغ مصوبه انجام تحقیق و تفحص، درجلسه كمیسیون صنایع و معادن اعضاء هیأت تحقیق و تفحص به اسامی آقایان: علی مطهری،

نادر قاضی‌پور، سیدشریف حسینی، حسین گروسی، احمد مهدوی ابهری،

بهمن‌اخوان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، محمدرضا سجادیان، سیداحمدرضا دستغیب، سیداحمدلطفی آشتیانی و رضارحمانی انتخاب گردیدند و هیأت منتخب افراد ذیل را به‌عنوان اعضاء هیأت رئیسه انتخاب نمودند:

آقای "علی مطهری" رئیس 

آقای "نادر قاضی پور" نایب رئیس اول 

آقای "سید شریف حسینی" نایب رئیس دوم  

آقای "حسین گروسی" دبیر 

ریاست مجلس ضمن صدوراحكام اعضاء، طی نامه شماره 72957  به ریاست محترم جمهوری، موضوع تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران را جهت استحضار و همكاری دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نمود.

فعالیت رسمی هیأت با صدور اطلاعیه‌هایی آغاز شد كه طی آن از عموم مردم و سازمانهای ذی‌ربط اسناد و مدارك مورد نظر هیأت در رابطه با موضوعات تحقیق و تفحص درخواست شد.

 در تاریخ 13/11/88 آقای علی مطهری از ریاست هیأت استعفاء نمود و با مراجعه به آراء اعضاء هیأت آقای نادر قاضی پور به ریاست هیأت تحقیق و تفحص برگزیده  شد.

اعضاء هیأت از كلیه دستگاه هایی كه با این هیأت همكاری داشته اند بخصوص از دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شركت مخابرات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرسی كل كشور ، سازمان ثبت و احوال كشور، اداره كل ثبت شركتها، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، شركت كارگزاری سهام عدالت و سازمان حسابرسی  صمیمانه تشكر و قدردانی می‌نماید.

فصل اول - عملكرد برنامه چهارم توسعه

1- بررسی عملكرد احكام مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای بیش از 40 حكم است. از آنجایی كه این حوزه، فرابخشی است احكام یاد شده، متوجه چند دستگاه اجرائی است هر چند نمی‌توان از مسؤولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص هدایت و سازماندهی امور و ایجاد زیرساختها در این خصوص غافل بود ولی در بخش ارتباطات تمامی وظایف و مسؤولیتهای مهم به نحوی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ماده‌ (3) در مورد تثبیت قیمت خدمات مخابراتی

بنا بر ماده (3) اصلاح شده  هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت، همراه با دلایل توجیهی اقتصادی واجتماعی گردیده است. تبصره (1) این ماده نیز كلیه دریافتی های مرتبط نظیر حق اشتراك را مشمول این حكم می كند.اما در طی سالهای اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشركت مخابرات ایران در چهار مورد تغییراتی را اعمال كردند كه بر خلاف قانون برنامه بوده است:

- كاهش تعرفه پیامك غیر لاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش  تعرفه پیامك لاتین از 147 ریال به 222 ریال.

- تغییر هزینه اشتراك تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال . توضیح اینكه هزینه اشتراك یك خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون فوق یك میلیون ریال بود كه از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراك و باقی ودیعه مشترك تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراك در عمل ده برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.

- تغییر هزینه اشتراك خط اینترنت پرسرعت 

- تغییر تعرفه اتصال مشتركان تلفن همراه

ماده (37) در مورد ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحكیم ‌رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، رشد‌صادرات غیرنفتی و ارتقاء سهم صادرات‌كالاهای فناوری پیشرفته از (2%) به (6%) صادرات غیر نفتی:

از مهمترین مصادیق فناوری‌های پیشرفته، فناوری نرم‌افزار است.در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری  در سال 1388 به كمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید. كه نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

 بند(ج) ماده (44) در مورد تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات كشور حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم:

این سند در سال 1384 تهیه شد لیكن با تأخیر سه ساله در 7/12/87 به تصویب رییس محترم جمهور رسید اما گزارشی از عملكرد دولت محترم در رابطه با اجراء آن، به مجلس شورای اسلامی  واصل نشد.

ماده (57) در مورد ارتقاء شاخصهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه لایحه جامع ارتباطات

در ماده (57)  قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص، تكالیف ذیل بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است:

ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت كشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%)، و سی درصد (30%)،  آحاد جمعیت كشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر، تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر كشور و تهیه «لایحه جامع ارتباطات» درسال اول برنامه چهارم ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت :

در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اینكه میزان توسعه در این بخش بستر را برای واگذاری به روز به مردم فراهم كرده است لذا كوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود.

در زمینه تلفن همراه در بخش‌های دولتی و خصوصی در مجموع ضریب نفوذ 70 درصد رخ داد كه بیش از هدف برنامه در پایان سال یاد شده است و از عملكرد كمّی مثبت و شاخصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید. در اینجا لازم می‌دانیم از زحمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از به‌روز رسانی خدمات تلفن ثابت و همراه تشكر نماییم و انتظار داریم به موازات افزایش كمّی شاخص‌ها در كیفیت خدمات به ویژه در تلفن همراه تلاش شایسته‌ای را به عمل آورند.

در خصوص ضریب نفوذ اینترنت مركز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ كاربران اینترنت كشور را 11 درصد اعلام نموده است كه آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده لیكن نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است كه درحال اصلاح توسط خود وزارتخانه است و همچنین عملكرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم  8/11 مرسوله بر نفر بوده كه از برنامه عقب است .

در رابطه با لایحه جامع ارتباطات:

بند (ج) از ماده (57 ) قانون برنامه مقرر كرده است كه «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم تهیه شود لیكن با گذشت بیش از چهار سال از موعد تعیین شده حكم قانونگذار به مرحله اجراء در نیامده است.

فصل دوم- خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی

خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای ابلاغی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی:

اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز در اجراء اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی بوده است و فارغ از اشكالات مترتب بیش از دیگران در این مسیر حركت كرده است لیكن گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یك نهاد تنظیم‌كننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی كشور ایجاد بازار رقابتی را كه یكی از مهمترین اهداف ذكر شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قانون اساسی است تحقق بخشد. عدم توجه به این مهم باعث ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی شد زیرا در آن، یك انحصار ‌طبیعی از حاكمیت دولت به بخش غیر دولتی كه بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اكثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود. مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصی‌سازی شركت مخابرات ایران به شرح زیر است:

1- عدم تفكیك صحیح شبكه مادر و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی:

انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شركت مخابرات ایران بر شبكه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار‌ در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پر‌سرعت شده است به‌طوری‌كه هر اقدامی برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبكه انحصاری در اختیار مخابرات ایران است.

2- عدم تعیین تكلیف ودایع مشتركین:

از آنجایی كه بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شركت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تكلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شركت به بخش خصوصی دارای اشكال اساسی در تضیع حقوق مردم است.

3- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهیهای شركت قبل از واگذاری:

سال 1383آخرین ارزیابی داراییها انجام شد كه برخی در سال 1385 تجدید ارزیابی شد. اما در سال 1387  با وجود رشد شدید قیمتها به‌خصوص در بخش زمین و ساختمان ، تجدید ارزیابی صورت نگرفت. بدهیهای شركت به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون شركت تعیین تكلیف نشد . نرخ استهلاك تجهیزات و زیر‌ساخت سیم مسی ده‌ساله و خطی منظور شد در حالیكه برای افزایش سود در مجمع سال 1389 جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت بخش دوم اقساط هزینه، ذخیره استهلاك كاهش و نرخ  استهلاك 25‌ساله و خطی منظور شد. 

4- پروانه انحصاری اپراتور اول:

پروانه صادر شده برای شركت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شركت مخابرات، انحصار 100‌درصدی تلفن ثابت ، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی‌بر سیم و امكان ایجاد انحصار در سایر بخشها به‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود.

برهمین اساس نگرانی جدی در مورد حذف شركتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت وجود دارد .

5- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه:

برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی ، واگذاری شركت به‌صورت سهامی خاص در 19/5/87  انجام پذیرفت اما  تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در 5/8/87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.

6- اشكال در واگذاری 6‌درصد سهام شركت به سازمان تأمین اجتماعی:

در مصوبه واگذاری محل تأمین 6‌درصد سهام مذكور مشخص نشده است.

به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری 6‌درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیكن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت.

7- عدم تعیین تكلیف فرودگاه پیام:

50‌درصد شركت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است كه واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تكلیف می‌گردید.

8- واگذاری غیر رقابتی:

مزایده سهام بلوكی، دو رقیب اصلی داشت: یكی كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد و دیگری كنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شركت تا یك روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شركت، در روز قبل از برگزاری مزایده شركت پیشگامان كویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، كنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیكه برخی اعضاء این كنسرسیوم با كنسرسیوم اعتماد مبین مشترك بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نكته جالب توجه این است كه پیشگامان كویر یزد خود یكی از سه پیمانكار شركت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است كه از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوك مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و كاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یك مجموعه خاص كه بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

9 - عملكرد سایر دستگاههای ذی‌ربط:

در واگذاری شركت مخابرات ایران  بخشی از اشكالات ، تنها مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذی‌ربط است كه موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است.

فصل سوم - اعمال حاكمیت دولت

اعمال حاكمیت دولت

عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفكیك روشن وظایف حاكمیتی و تصدی‌گری در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 موجب شده است كه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد تنظیم‌كننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات، هم عرض دیگر معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و نتواند به وظایف حاكمیتی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نماید. موارد ذیل آسیب‌های ایجاد شده از مسأله فوق هستند:

1- تمدید ده‌ ‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه كیش در سال 1384بدون رعایت مقررات مربوطه،

2- عدم وصول صحیح و به‌موقع حق استفاده از فركانس كشور،

3- عدم اهتمام مؤثر بر وصول حقوق دولتی پیش‌بینی شده در قانون‌های بودجه،

4- صدور مجوز فعالیت بدون أخذ حق امتیاز مربوطه،

5- عدم وصول حق امتیاز از پروانه‌های صادره برای شركتهای ارائه كننده خدمات اینترنتی ( SAP و PAP )،

6- عدم وصول كامل حقوق دولت از شركت مخابرات ایران

- تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی‌كاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. تداخل وظایف شورا‌ها و دستگاههای موجود موجب نا‌هماهنگی در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع دولت در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. 

- موازی‌كاری در پژوهش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود مركز تحقیقات مخابرات موجب اتلاف در منابع محدود این بخش شده است.

فصل چهارم-  قراردادها

با عنایت به گستردگی قرادادهای منعقد شده در شركت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شركت مخابرات ایران وضیق وقت تنها به 8 مورد از قرار‌داد‌ها اشاره می‌شود.

1- 4- قراردادهای پیمانكاران عمومی (GC )

در راستای تحقق اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی و مصوبه شورای‌عالی اقتصاد، شركت مخابرات ایران مكلف گردید با استفاده از پیمانكاران عمومی تائید شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرفیت شبكه همراه را از 5 میلیون به 12 میلیون شماره برساند.

مناقصه در 3 بخش بر اساس نوع تجهیزات (زیمنس ، نوكیا ، اریكسون) انجام شد و از دو شركت داخلی به عنوان مشاور مناقصه استفاده گردید.

در نتیجه: شركتهای بهین ارتباط ، پارس ایراتل و اریكسون بعنوان برندگان مناقصه معرفی و در اردیبهشت سال  84  مبادله قرارداد با مدت اجراء یكساله امضاء شد.

اختلاف نظر در مدت زمان تأخیر غیر مجاز اجراء پروژه بین شركتهای (GC) وكارفرما  طبق ماده (10) قرارداد موجب تشكیل هیأت حل اختلاف گردید.

گزارش بررسی هیأت حل اختلاف بعد از دو سال و شش ماه در (12) بند اعلام می‌شود و با عدم قبول توسط كارفرما منجر به شكایت شركت پارس ایراتل به مراجع قضائی ، و شركت بهین ارتباط به مراجع دیگر از جمله شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید.

نتیجه گیری :

1- اجراء قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشكلات بوجود آمده  ، پروژه ای ارزشمند بوده است.لیكن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یكی از مهمترین دلایل مشكلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.

2- عدم اهتمام جدی وزیر محترم وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به رفع اختلافات فی‌مابین كارفرما (شركت ارتباطات سیار) و شركت‌های(GC) و بلا تكلیف نگه داشتن حل مشكلات مطروحه موجب تضعیف انگیزه‌های سرمایه گذاری در پروژه های كلان ملّی توسعه، توسط بخش خصوصی در صنعت مخابرات گردیده است.

3- صورت وضعیتهای اقدامات انجام شده بر اساس بند (ب) ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی باید ظرف 30 روز مورد تأیید وپرداخت وجوه قرار گیرد  ودر صورت عدم تأیید مراتب با ذكر دلیل طی 30 روز به پیمانكار اعلام گردد كه از طرف كارفرما در مورد (GC) ها رعایت نشده است.

4- تعیین شركت تولیدكننده تجهیزات باعث ایجاد محدودیت و تنگ‌كردن عرصه رقابت می شود و قدرت مانور را به صاحبان این فناوری (شركتهای خارجی) می‌دهد می‌توان گفت مناقصه به میزان سهم تجهیزات خارجی صوری می‌شود.

5- عدم بر آورد دقیق قیمت ریالی پروژه پیش از مناقصه، شبهات بعدی و از جمله بالا بودن قیمت را بوجود می آورد و تخفیفات أخذ شده بعدی، طولانی شدن اجراء و اعمال جرائم تأخیر (به منظور جبران قیمت) مؤید

این مطلب است.

6- برآورد زمانی مدت اجراء پروژه منطقی نبود و از آنجا كه پیمانكاران اختیار پیشنهاد مدت زمان دیگر را ندارند عملاً اجراء پروژه در موعد مقرر مقدور نشد و مشكلات بعدی را بوجود آورد .

2-4- قرارداد توسعه شش میلیون خط موبایل

در راستای حمایت از تولیدات داخلی و با هدف تثبیت و ارتقاء كیفیت تولیدات داخلی و در اجراء بند (5) مصوبه شورای اقتصاد و بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات قراردادی جهت تولید تجهیزات شش میلیون پورت با شركت «كارخانجات مخابراتی ایران» به عنوان نماینده شش شركت عضو كنسرسیوم تولید داخل تلفن همراه با مبلغ قرارداد (1685 میلیارد ریال) با مدت اجراء هجده ماه منعقد و در مورخ 13/10/85 مبادله گردید. شركت ارتباطات سیار بر اساس مصوبات هیأت نظارت نهایت مساعدت و حمایت را از پروژه مذكور كرده است.

اهم نكات قابل طرح در این خصوص عبارتند از:

1- عدم برگزاری تشریفات قانونی در انتخاب اعضاء كنسرسیوم

2- پرداخت علی الحساب بر خلاف مفاد قرارداد

3- عدم اجراء فرآیند تأیید خدمات وتجهیزات طبق ماده (5) قرارداد

4- مغایر قانون بودن پرداختها، به استناد مصوبات هیأت عالی نظارت 

5- عدم صرفه اقتصادی قرارداد و كیفیت تجهیزات در مقایسه با خریدهای مشابه خارجی

6- عدم توجه به اهداف شركتها در هزینه ها

7- سازوكار پیش بینی شده در بند 2-2-1 قرارداد برای اطمینان از اینكه تجهیزات به كار گرفته شده مطابق اهداف‌قرارداد در كشور طراحی و تولید شود كافی نمی‌باشد.

8- عدم پیشرفت قابل توجه قرارداد

3-4- قراردادهای اجراء باقیمانده فاز 3 و 3+ توسعه شبكه همراه:

در بررسی قراردادهای شماره 352 و 357 و390 جمعاً به میزان یكصدوسی‌‌وهشت میلیارد و چهارصد و سی‌ و پنج میلیون وسیصد و پنجاه و یكهزار و دویست و هفتاد و پنج ریال( 138.435.351.275ریال ) ابهامات و ایراداتی به شرح زیر مشاهده گردیده است . 

1- دلایل توجیهی ترك تشریفات مناقصه دارای مبانی استنتاجی روشنی نیست.

2- عدم تحقق اهداف اعلام شده در اتخاذ شیوه ترك تشریفات مناقصه

3- تصمیم هیأت سه نفره در واگذاری كار به یك شركت مشخص با درخواست هیأت ترك تشریفات سیار در تعارض بوده و خارج از اختیارات آنها بوده است.

4- بكارگیری یك شركت تازه تأسیس متشكل ازسه شركت صنایع قطعات الكترونیك ایران، صنایع الكترونیك شیراز و كارخانجات مخابراتی ایران (هر كدام دارای بیست‌درصد(20%) سهام و مجموعاٌ شصت‌درصد(60% ) و چهل‌درصد(40%)سهام بی نام در اختیار اشخاص حقیقی ، را هم راستا با شرایط و اهداف تعیین شده فوق نمی توان تلقی كرد.

5- عدم رعایت ساز و كار تعریف شده در نحوه قیمت گذاری

6- عدم رعایت اصول اجراء قرارداد

4-4- پروژه مركز صورتحساب و مشتركین شبكه موبایل

پرونده پروژه مركز صورتحساب‌گیری و مشتركین شبكه تلفن سیار مورد بررسی قرارگرفت و اشكالات ماهوی و شكلی به‌شرح ذیل در آن مشاهده شد:

اشكالات ماهوی

الف- تغییرات توافقی در قیمت پیشنهادی ، آن هم برای شركتی كه قیمت بالاتر را ارائه كرده است .

ب- عدم برگزاری مناقصه مطابق با ضوابط زمان مناقصه

اشكالات شكلی

الف- عدم تطبیق بخشی از خدمات با تعهدات شركت یاد شده

ب- عدم مراعات مقررات مربوط به پیش پرداخت و أخذ تضمین

ج- كاهش تعهدات شركت یادشده بیش از 25 درصد مقرر در مفاد توافق طرفین

5 -4- خریدهای انحصاری و ترك تشریفات:

با بررسی گزارش شماره 5160/300/م مورخ 3/12/88 شركت ارتباطات سیار و جداول پیوستی،  مناقصات و ترك تشریفات معاملات بالاتر از ده‌میلیارد ریال شركت فوق بشرح ذیل می‌باشد.

تا انتهای سال 1384بیش از نودوچهاردرصد(94%) خرید تجهیزات فوق بصورت مناقصه عام انجام ومابقی بنا به ضرورت و انحصار شبكه به صورت ترك تشریفات اقدام شده است. این روند از سال 1385 تغییرات اساسی داشته است. و در طول چهار سال بالغ بر یكصد و سی‌و پنج میلیارد تومان بانضمام سیصد و هفتادمیلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترك تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است كه هفتاد و پنج درصد(75%) خریدها را شامل می‌شود.

6-4- قراردادهای تغییر سوئیچ‌های‌آنالوگ به دیجیتال در شبكه مخابراتی كشور

یكی از مهمترین اقدامات جهت واگذاری‌فعالیت های مخابراتی به بخش خصوصی قرارداد های جایگزینی سوئیچ‌های آنالوگ با دیجیتال می باشد . كه برابر ماده 19 آیین نامه اجرائی بند(ب) ماده(124) قانون برنامه سوم توسعه كلیه ضوابط و دستوالعمل های مربوطه باید به تصویب مجمع شركت مخابرات برسد ، بررسی ها حاكی از عدم تصویب این ضوابط است ، بنابر این هر مصوبه دیگری وجاهت قانونی را ندارد ضمن اینكه اجراء قراردادهای فوق درهفت‌استان بزرگ كشور صرفاً با سه شركت انجام شده كه با تفسیرهای نادرست در فرمول محاسباتی ، سهم پیمانكاران تا چند برابر سقف  قرارداد پرداخت شده و بر اساس گزارش سازمان بازرسی كل كشور منجر به ضرر و زیان گردیده است.

7-4- قرارداد  توسعه سایت های شركت ارتباطات سیار

 در قرارداد شماره 421  شركت ارتباطات سیار به مبلغ  ده‌میلیارد و چهارصد و نود و یك میلیون (10.491.000.000) ریال مستندسازی ارزیابی كیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل دسترسی به این مدارك  وجود ندارد.لیكن اشكالات ذیل قابل طرح است:

1- فقدان أخذ مجوز از مجمع عمومی شركت مخابرات ایران برای این قرارداد.

2- عدم برآورد دقیق زمان، حجم و تعهدات قرارداد . كاهش تعهدات پیمانكار و افزایش درحدود 20 درصد مبلغ قرارداد كه مغایر قانون است.

3- عدم فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه علی‌رغم گذشت 17 ماه

از اتمام قرارداد و عدم انجام تعهدات كه مغایر قرارداد است.

8-4- قرارداد موبایل روستایی (WLL از نوع GSM)

در بررسی یكی از قراردادهای موبایل روستایی، به علت دخالتهای وزیر وقت علی رغم نیت خیرخواهانه و دلسوزانه وی، به لحاظ غیر كارشناسی بودن دستورها و فشار بر مجریان به ویژه كارفرما، مسیر درستی طی نشده و این امر موجب اشكالات ذیل شده:

1- تغییر طرف خارجی قرارداد به علت عدم توانایی پیمانكار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجی تعهد شده

2- عدم ضبط ضمانت نامه علی رغم فسخ قرارداد

3- عدم برگذاری مجدد مناقصه بعلت تغییر در مفاد قرارداد

فصل پنجم- عملكرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها

1-5- اپراتور اول (پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها مربوط به شركت مخابرات ایران):

پروانه مذكور در تاریخ 29/4/1387 و براساس مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای شركت مخابرات ایران صادر شد. از جمله نكات مهم در ارتباط با این پروانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- واگذاری مالكیت شبكه سیم مسی و انحصارهای ناشی از آن

و همزمان واگذاری اجازه فعالیت در امور دیتا

2- عدم پرداخت قسمتی از بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه، لازم به توضیح می باشد كه بر اساس ماده (13-1) پروانه مذكور تاریخ لازم‌الاجراء شدن و تاریخ شروع پروانه همزمان می‌باشد در حالیكه صاحب امتیاز اپراتور اول بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه را از زمان واگذاری پرداخت نموده است.

3- عدم تعیین تكلیف مبالغ قابل توجهی كه تحت عنوان عوارض توسعه روستایی از قبل نزد این شركت می‌باشد و همچنین فقدان دستورالعملی مشخص در ارتباط با تعهد به اجراء خدمات عمومی اجباری، (USO) تعیین شده در پروانه

4- مطابق تصویب نامه هیأت وزیران مبلغ حق امتیاز صرفاً بابت توسعه شبكه تعیین شده   است.

2-5- اپراتور دوم (پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سیار،جی اس ام مربوط به  شركت خدمات ارتباطی ایرانسل):

پروانه مذكور با موضوع ارائه خدمات تلفن همراه در تیر ماه سال 1384 به شركت خدمات ارتباطی ایرانسل اعطاء شده است. عدم توجه لازم به بند (6) ماده واحده قانون اجازه اجراء موافقت نامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سیار مصوب 5/ 2/84 مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجراء پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 مشهود است.

3-5- اپراتور سوم:

در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه كشور اشكالات و ابهاماتی به نظر می رسد كه ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:

1- تعیین مجری خاص توسط وزیر در این خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه

2- انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مركز تحقیقات مخابرات ایران واگذار گردیده است و مجری این قرارداد از طرف مركز تحقیقات مخابرات ایران همان فردی تعیین شده كه از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود.

3- عدم تمدید مهلت ضمانت نامه موجب وارد شدن خسارت 400میلیاردریالی به دولت شده، ضمن اینكه مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برخلاف شرایط تعیین شده در مزایده برگزار شده ، تغییر نموده است همچنین اجازه هیأت دولت برای صلح و سازش ما بین طرفین قرارداد بر خلاف اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است، لیكن این ایراد متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌باشد.

4 - 5- اپراتور تلفن همراه اعتباری (تالیا):

به دلیـل ادعاها و اختـلافات موجود، اجراء پروژه به درستی و بر اساس مفاد قرارداد و زمانبندی تعیین شده انجام نپذیرفته است و علی‌رغم گذشت حدود سه سال از طرح این اختلافات بدلیل عدم پیگیری موثر به نتیجه روشنی نرسیده كه در نتیجه موجب وقفه قابل ملاحظه در اجراء قرارداد و عدم تحقق اهداف مربوط شده است.

5-5- عملكرد در رابطه با شركتهای ارائه كننده خدمات‌تلفن اینترنتی:

شركت ارتباطات زیرساخت بدون داشتن پروانه به عنوان یك اپراتور تلفن اینترنتی (VOIP) فعالیت می نماید در حالیكه با توجه به اساسنامه شركت انجام این قبیل امور جزء وظایف و اختیارات آن نبوده و همچنین بر خلاف سیاست های اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی می باشد .در ضمن باید درآمد های حاصل به خزانه واریز شود نه بعنوان درآمدهای شركت زیر ساخت.

6-5- عملكرد در رابطه با شركتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت  PAP))

شركتهای مخابرات استانی با عدم كاهش هزینه های بهره برداری از امكانات مخابرات، ایجاد انحصار در شبكه دسترسی و بعضی اقدامات موازی اجازه رشد معقول و رقابت سالم به فعالان بخش حصوصی فوق را نمی‌دهند.

فصل ششم- هزینه ها و ذخایر

1- 6- عملكرد در رابطه با اعتبارات خارج از شمول شركت ارتباطات سیار:

شركت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیأت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول،  اقدام به ذخیره¬گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده كه  اشكالات ذیل

بر آن وارد است.

1- عدم جواز شركت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاری:

2- عدم مبادله موافقتنامه بین شركت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:

3- پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدو و نود ونه میلیون و هشت‌صد و بیست و چهار هزار و شصت (26.199.824.060 ) ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای درسنوات (85 تا 88)

4- پرداخت مبالغی به تعدادی از شركتها كه از طریق مناقصه به عنوان پیمانكار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه

5- اقدام به ذخیره‌گیری مبلغ یك صد و ده میلیارد و نه صد و نود و نه میلیون و هشت صد و بیست و یك هزار و شش صد و شصت و هفت (110.999.821.667) ریال از اعتبارات خارج از شمول جاری و سرمایه ای در سال‌های (85 تا 87)

2-6- عملكرد در رابطه با اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شركتهای مخابرات استانی:

اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شركتهای مخابرات استانی و ماده (12) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنكه تمركز بر هزینه برنامه ای باشد تمركز بر مبالغ حاصل از این اختیارات بوده است. لذا عدم تعیین حد و مرز و ضابطه ای جهت توزیع این اعتبار بین امور تحقیق، توسعه، آموزش، امور بین‌الملل و كمك‌های انسانی و تهیه دستورالعمل داخلی توسط وزارتخانه كه به طور كاملاً وسیعی هرگونه هزینه از این محل را قابل توجیه ساخته باعث گردیده كه در عمل مبالغ معتنابهی از این محل صرف پاداش به مدیران و كاركنان شود.

هر چند برای امور تشویقی و كلاً اعمال سیاستهای مدیریتی وجود مبالغی در اختیار مدیران، می‌تواند كاملاً مفید باشد ولی معمولاً این مبالغ درصدی نسبتاً محدود از حجم كل اعتبارات لحاظ می‌شود ولی بعضاً مشاهده می‌شود كه حجم اعتبارات مربوط بیش از اعتبارات وزارتخانه بوده است ضمن اینكه بعضاً مشاهده می‌شود شركتهای مخابرات استانی رأساً نسبت به هزینه نمودن وجوه مربوط اقدام نموده‌اند كه با سازوكار پیش‌بینی‌شده در این‌تبصره كاملا مغایر است.

3-6- عملكرد در رابطه با ذخایر در شركتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار:

عدم انجام تكلیف قانونی در دفاع از حقوق دولت در امر ذخیره گیری از دیگر موارد تخلف است كه شركت مخابرات ایران و شركت ارتباطات سیار مرتكب شده اند.

فصل هفتم- تعرفه‌ها و قیمت تمام شده

1-7- تغییر تعرفه‌ها:

تغییر تعرفه‌های مخابراتی علی‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختیار قانونی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است

2-7- قیمت تمام شده تلفن همراه و ثابت:

علی رغم مكاتبات مكرر در ارتباط با قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهیه گزارش اطلاعاتی واصل نشده است ولی طی رسیدگیهای انجام پذیرفته در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی كه به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارك مستندی كه سازوكار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین نماید در دست نمی باشد.

3-7- عدم تصویب برخی از تعرفه‌ها:

عدم تصویب تعرفه در خدمات ارتباطی جدید توسط كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده می‌شود.

فصل هشتم- سایر موارد

1-8- مبادلات مالی شركتهای مخابراتی با یكدیگر بدون قراردادهای معین:

شركتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  هر چند به لحاظ حقوقی دارای شخصیتهای مستقلی هستند ولی مشاهده می شود كه در مبادلات با یكدیگر، بعضاً سازكارهای مالی شركتهای مستقل از یكدیگر را رعایت نمی‌نمایند كه شرایط موجود را نمی‌توان شرایط مطلوبی تلقی كرد. این موضوع دارای آثار منفی بسیاری نظیر موارد ذیل می باشد:

1- عدم وجود قرارداد شركت زیر ساخت با شركت مخابرات ایران در رابطه با ارائه خدمات به تالیا

2- عدم برگزاری مناقصه در معاملات عمده مانند نگهداری مراكز بین شهری اولیه و ثانویه (SC  وPC ) و مایكرویو شركت زیر ساخت با شركت‌های مخابراتی استانی

3- فقدان قرارداد مابین شركت زیر ساخت وشركت ارتباطات سیار

4- تفویض برخی وظائف شركت ارتباطات سیار به شركت مخابرات استانی كه بر خلاف اساسنامه شركت ارتباطات سیار بوده ونیز برخلاف ماده(52) قانون محاسبات عمومی بدون قرارداد مشخص انجام شده است.

پرداخت بیش از 6530 میلیارد ریال توسط شركت ارتباطات سیار به شركت های مخابرات استانی 

2-8- عملكرد شركت پیام:

در خصوص شركت فرودگاهی پیام لازم به ذكر است كه 50 در صد سهام آن متعلق به شركت مخابرات ایران بوده و دولتی یا خصوصی بودن آن محل تردید است لیكن اصل واگذاری این شركت مغایر با قانون می‌باشد. همچنین چند نكته در باره نقاط ضعف عملكرد این شركت ضروری است:

1- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های ایجاد شده

2- استفاده مغایر با چهارچوب تعیین شده در اساسنامه و سایر مقررات

3- عدم امكان تفكیك فعالیت های قطب پستی از اپراتور پستی و واگذاری غیر ضروری آن به فرودگاه ، كه منجر به عدم پیشرفت در این بخش شده است.

4- در نهایت ایجاد یك فرودگاه خاص پست با توجه به ظرفیت های موجود در شبكه فرودگاهی كشور فاقد اثربخشی و كارایی لازم بوده است.